یادداشتی از: یحیی اکبری
سالهاست بازنشستگان تأمیناجتماعی یک پرسش تکراری اما اساسی را مطرح میکنند: چگونه ممکن است فردی که عمر کاری خود را با پرداخت منظم حق بیمه سپری کرده، حالا در دوران سالخوردگی دوباره برای درمان هزینه کند؟ این سؤال نه احساسی است و نه شعاری؛ ریشه آن در قانونی قرار دارد که به صراحت تکلیف را روشن کرده است.
“قانون الزام“ که بیش از سه دهه پیش تصویب شد، تأمیناجتماعی را موظف میکند تمام خدمات درمانی مورد نیاز بیمهشدگان و بازنشستگان را رایگان و بدون دریافت وجه ارائه دهد. معنای روشن قانون این است که بیمهشده برای بستری، جراحی و دیگر خدمات پایه نباید هزینهای پرداخت کند. اما آنچه در عمل رخ میدهد، فاصلهای عمیق با این وعده قانونی دارد.
امروز بازنشسته برای سادهترین خدمات درمانی ناچار است یا هزینه آزاد بپردازد یا به بیمههای تکمیلی پناه ببرد، بیمههایی که هر سال سنگینتر میشوند و بخش مهمی از درآمد محدود او را میبلعند.
این شکاف میان قانون و واقعیت، تنها یک ناهماهنگی اجرایی نیست؛ نشانهای است از تغییرات ساختاری و اقتصادی در نظام درمان و تأمیناجتماعی، نخستین عامل، وضعیت مالی سازمان است. تأمیناجتماعی سالها با بدهیهای انباشته دولت، مطالبات پرداختنشده و بار طرحهای گوناگون مواجه بوده است. هزینههای روبهافزایش درمان نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده و اجرای کامل قانون الزام را به حاشیه رانده است. سازمان در عمل میان دو مسیر قرار گرفته- یا باید خدمات را مطابق قانون رایگان ارائه کند، یا هزینههای سنگین درمانی را بهگونهای مدیریت کند که ورشکستگی مالی رخ ندهد. نتیجه این دوگانگی، انتقال تدریجی بخشی از هزینهها به دوش بازنشسته بوده است.
در کنار محدودیت منابع، ساختار درمان کشور نیز دگرگون شده است. تعرفههای پزشکی هر سال افزایش یافته و فاصله آنها با تعهدات بیمهای، روزبهروز بیشتر شده است. همین شکاف باعث شده بیمارستانها و مراکز درمانی هزینههای خود را بر اساس تعرفههای جدید مطالبه کنند، در حالی که تعهدات سازمان همچنان بر پایه سازوکارهای قدیمی تعریف شده است. بهاینترتیب، بیمهشده ناچار میشود بخشی از هزینه را خود بپردازد یا به پوششهای تکمیلی روی بیاورد.
از سوی دیگر، کیفیت و ظرفیت مراکز درمانی ملکی تأمیناجتماعی طی سالهای اخیر کاهش یافته است. بسیاری از بیمهشدگان برای دسترسی به خدمات بهتر به بیمارستانها و درمانگاههای غیردولتی مراجعه میکنند_ مراجعهای که هزینه آن چند برابر مراکز ملکی است و دوباره بخشی از این هزینه از جیب بازنشسته تأمین میشود. این جابهجایی خاموش از بخش عمومی به خصوصی، نقش مهمی در بیاثر شدن قانون الزام داشته است.
در نهایت، آنچه وضعیت را پیچیدهتر کرده، نبود نظارت مؤثر بر اجرای این قانون است. در ساختار موجود، نهادی که بتواند بهطور مستمر بررسی کند آیا سازمان به تکالیف خود پایبند است یا نه، عملاً حضور پررنگی ندارد. نتیجه آنکه قانونی که باید ستون حمایت از قشر بازنشسته باشد، به تدریج از متن واقعیت به حاشیه رانده شده و تنها در اسناد رسمی باقی مانده است.
بازنشستهای که عمرش را در چرخه تولید گذرانده، امروز با هزینه دارو، ویزیت متخصص، تصویربرداری، بستری، جراحی و حتی سادهترین آزمایشها تنها مانده است. این در حالی است که قانون هیچ ابهامی باقی نگذاشته و صریحاً تأکید کرده که خدمات درمانی این قشر باید رایگان باشد. با این همه، واقعیت نشان میدهد که بازنشسته در سالهایی که باید بیشترین حمایت را داشته باشد، بیشترین هزینه را میپردازد.
قانون الزام آمده بود تا امنیت درمانی بیمهشدگان را تضمین کند؛ اما امروز به قانونی تبدیل شده که از آن بسیار گفته میشود و بسیار کم اجرا میشود. تا زمانی که ساختار درمان اصلاح نشود، منابع سازمان بازسازی نگردد و نظارت واقعی بر اجرای قانون شکل نگیرد، بازنشسته همچنان میان حق قانونی و هزینههای واقعی گرفتار خواهد ماند.
معاون ویژه استاندار البرز و فرماندار شهرستان کرج؛
